و٠ش٠ع         متابعة ۔ احمد النحال

الجمعة 10 ابريل  2026 

 في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتح باب التفاوض مع لبنان، كشفت كواليس الكابينيت (المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل) عن انقسام حاد داخل القيادة الإسرائيلية، بين من يدفع نحو التصعيد الشامل ضد لبنان، ومن يرى في التفاوض فرصة لمعالجة ملف حزب الله.

وبحسب تقرير للصحافية آنا برسكي في صحيفة "معاريف"، برزت خلال اجتماع الكابينت السياسي-الأمني مواقف متشددة، حيث دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى استهداف البنية التحتية اللبنانية بشكل مباشر، قائلًا: "لبنان دولة ويجب أن تدفع ثمن أفعال حزب الله، يجب تدمير بنيتها التحتية وقطع الكهرباء عنها... يجب أن نُدخل لبنان في الظلام".

من جهته، شدد وزير الخارجية إيلي كوهين على ضرورة ضرب منشآت الطاقة والمصافي، معتبرًا أنه "لا يمكن للبنان أن يستمر في الاختباء خلف حزب الله"، فيما ذهب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أبعد من ذلك، داعيًا إلى توسيع العمليات البرية و"السيطرة على مزيد من الأراضي".

في المقابل، قدّم وزير الخارجية جدعون ساعر مقاربة مختلفة، داعيًا إلى التركيز على حزب الله دون استهداف الدولة اللبنانية، مؤيدًا في الوقت نفسه خيار التفاوض، ومشيرًا إلى ضرورة "وضع تحدٍ أمام لبنان للتعامل مع حزب الله".

وفي موازاة هذا الانقسام، أكد نتنياهو في رسالة مصورة إلى سكان الشمال أنه "لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرب حزب الله "بقوة حتى استعادة الأمن"، رغم الإعلان عن بدء مفاوضات مباشرة.

وقال نتنياهو: "بعد طلبات متكررة من الحكومة اللبنانية، أوعزت ببدء مفاوضات مباشرة لتحقيق هدفين: نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام مستدام بين إسرائيل ولبنان"، معتبرًا أن "إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وإيران أضعف من أي وقت مضى".

ويعكس هذا التباين بين التصعيد والتفاوض طبيعة المرحلة الراهنة، حيث تسير إسرائيل في مسارين متوازيين: الضغط العسكري المكثف من جهة، ومحاولة فرض شروط سياسية عبر التفاوض من جهة أخرى.

في الخلاصة، يكشف هذا الانقسام داخل الكابينت عن صراع في الاستراتيجيات بين من يدعو إلى كسر لبنان عبر القوة، ومن يراهن على إخضاعه سياسيًا، ما يجعل أي مسار تفاوضي محتمل محكومًا بميزان الميدان وتوازنات الداخل الإسرائيلي.