و ش.ع    متابعة  ـ  محمد مختار  

الاحد   29 مارس 2026
أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارًا لجهود ملاحقة عناصر حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان والمتورطين في إعداد مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد وتتبع تحركات المخطط العدائي القائم على تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية
وكشفت التحريات عن قيام المخطط بالدفع بعضوي الحركة أحمد محمد عبد الرازق وإيهاب عبد اللطيف محمد لتنفيذ عمليات تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية بالبلاد. 

وكانت الجهود الأمنية قد أسفرت بتاريخ 7 يوليو 2025 عن مداهمة مقر اختبائهما بمحافظة الجيزة حيث وقع تبادل لإطلاق النيران نتج عنه استشهاد أحد المواطنين وإصابة ضابط شرطة.

وفي إطار ملاحقة القائمين على المخطط بالخارج نجحت الأجهزة الأمنية في تتبع القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس المحكوم عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا إرهابية بارزة منها: محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق قضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية وتم استقدام القيادي الاخواني الهارب من إحدى الدول الإفريقية وقد أدلي باعترافات تفصيلية حول مشاركته في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية أبرزها استهداف كمين العجيزة بالمنوفية وتفجير عبوة ناسفة أمام مركز تدريب الشرطة بطنطا مما أدى لاستشهاد عدد من أفراد الشرطة.

اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور.
تسلله عام 2016 إلى إحدى الدول المجاورة بتكليف من الإرهابي الهارب يحيى موسى وتواصله مع قيادات تنظيم المرابطون الذي أسسه هشام عشماوي حيث أشرف على معسكرات تدريبية لاستخدام الصواريخ المضادة للطائرات والأسلحة الثقيلة.

المشاركة مع قيادات الجماعة الهاربة يحيى موسى محمد رفيق مناع وعلاء السماحي في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية عام 2019 عبر سيارات مفخخة انفجرت إحداها أمام المعهد القومي للأورام.

إحباط عمليات 2025:
مؤخرًا، وخلال عام 2025 قام المتهم بالدفع بالإرهابيين محمود شحتة علي الجد، وأحمد محمد عبد الوهاب من الخارج للعودة إلى البلاد وتنفيذ عمليات عدائية إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك حيث تم رصدهما وضبطهما فور وصولهما كما كشفت التحقيقات عن تورطه مع يحيى موسى ورضا فهمي في تأسيس منصة إعلامية تحت مسمى مؤسسة ميدان تخصصت في نشر الأخبار المغلوطة والشائعات للتحريض ضد الدولة وجرى تقنين الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين