و.ش.ع
القاهرة_ باسم عرفه
شهدت الساحة المصرية خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا بعد تصديق الرئيس المصري على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة. ورغم أن هذا القانون يأتي في إطار إعادة تنظيم وإدارة الأصول المملوكة للدولة، فإن الشارع المصري انقسم بين مؤيد يرى فيه فرصة للاستثمار، ومعارض يخشى أن يكون مقدمة للتفريط في ممتلكات الشعب.
ما المقصود بالقانون؟
القانون يمنح الدولة صلاحيات أكبر في إدارة أملاكها الخاصة، ويشمل ذلك:
- البيع: التصرف في بعض الأصول التي تعتبرها الدولة غير ضرورية أو غير مستغلة.
- التأجير أو حق الانتفاع: منح أراضٍ أو عقارات للمستثمرين لفترات طويلة مقابل عائد مادي.
- الشراكة مع القطاع الخاص: إدخال الأصول في مشروعات مشتركة لزيادة العائد وتنشيط الاقتصاد.
لماذا أُثير الجدل؟
المخاوف الشعبية تنبع من تصور أن القانون قد يستخدم لبيع أصول استراتيجية أو أراضٍ مميزة بهدف سد عجز الموازنة أو الحصول على سيولة مالية عاجلة.
البعض يرى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على أصول مهمة للأجيال القادمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
رؤية الحكومة
من جهة أخرى، تؤكد الحكومة أن الهدف من القانون هو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحويلها من عبء مالي إلى مصدر دخل، سواء من خلال بيعها أو تأجيرها أو إشراكها في مشروعات إنتاجية وخدمية.
التحليل السياسي والاقتصادي
من الناحية السياسية، يمثل القانون تحولًا في فلسفة إدارة الدولة لأملاكها، حيث لم تعد الأصول الحكومية تُعامل كممتلكات غير قابلة للتصرف، بل كموارد اقتصادية يجب استثمارها لتحقيق التنمية. هذا النهج يتماشى مع سياسات الخصخصة والإصلاح الاقتصادي التي تبنتها دول عديدة في العقود الماضية.
لكن التجارب الدولية تشير إلى أن النجاح أو الفشل يتوقف على طبيعة التنفيذ. ففي حالات تمتعت فيها الحكومات بالشفافية والرقابة الشعبية، أدى التصرف في أصول الدولة إلى قفزات اقتصادية. أما في حالات أخرى، فقد أدى غياب التخطيط والمساءلة إلى خسائر لا يمكن تعويضها.
اقتصاديًا، قد يساهم القانون في:
- ضخ استثمارات جديدة عبر الشراكات مع القطاع الخاص.
- تحريك الأسواق العقارية والصناعية.
- زيادة الإيرادات الحكومية لتخفيف الضغط على الموازنة.
لكن المخاطر تكمن في:
- بيع الأصول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
- انتقال ملكية أراضٍ أو أصول استراتيجية لأطراف قد لا تراعي المصلحة العامة.
- تقليص الأصول المتاحة للأجيال القادمة.
في النهاية، يبقى نجاح القانون مرتبطًا بثلاثة شروط أساسية:
الشفافية الكاملة، إشراك المجتمع في القرارات، وضمان التوازن بين العائد الاقتصادي وحماية الملكية العامة.
