و.ش.ع                مقال بقلم  ۔ مختار القاضي

الثلاثاء 14 ابريل 2026  
ظهرت منذ عده سنوات عددا من الكيانات التى تدعى دعمها لمؤسسات الدوله مثل رئاسه الجمهوريه والجيش والشرطه والوزارات وغيرها من القطاعات المختلفه بما فيها الجهات السياديه وهذا فى ظاهره جيد ولكن فى باطنه تربح من كيان وهمى غير مشروع وليس له قانون يحكمه. 

 احب ان ابدا بكيفيه إشهار جميع هذه الكيانات التى تقوم على إثبات فكره عن طريق وزاره الثقافه او يتم الإشهار عن طريق الشهر العقارى الذى يختص بالعقارات والسيارات والتوكيلات وليس له علاقه بالمؤسسات والجمعيات والمنظمات وبالتالى فهو ليس إشهار وهو غير قانونى بالمره.  

بناء عليه يحصل مؤسسوا هذا الكيانات على اوراق مختمومه بخاتم النسر تفيد اثبات الفكره او اثبات التاريخ ومن هنا تبدا اللعبه وتجاره الوهم باسم الوطنيه المزعومه حيث يقوم صاحب الفكره بتشكيل مجلس إداره للكيان الخاص به ثم جمعيه عموميه وكله مقابل إشتراك سنوى يبلغ مئات الجنيهات او اكثر 

كما يقوم صاحب ومؤسس هذا الكيان بجمع تبرعات وتحصيل الاموال فى غياب اى قانون يحكمه كما يقوم بتشكيل هيئات مكاتب له على مستوى جميع المحافظات المصريه وكلها بمقابل مادى إلى جانب عمل مقرات لهذه الكيانات التى لاتهدف لعده اشياء ومنها إثبات الولاء والإنتماء للوطن ودعم القياده السياسيه والجهات الامنيه والرقابيه ضمانا لسلامتهم وعدم تعرض احدا من الجهات الرقابيه نحوهم 

بالإضافه إلى تعارف غير مشروع لرجال ونساء تحت مسمى وطنى كاذب لاعلاقه له باى قانون كما لايقع تحت الرقابه من جانب وزاره التضامن الإجتماعى.  غياب الرقابه ادى إلى لجوء هذه الكيانات إلى فعل كل شيى مثل تقبل الهدايا والتبرعات الماليه والعينيه وتحصيل مبالغ ماليه وإشتراكات سنويه وغيرها من المخالفات القانونيه.

 وفى الحقيقه فإن هذه الكيانات تحاول ان تحل محل الاحزاب السياسيه التى يشارك فيها الكثبر من الشعب المصرى ورموزه السياسيه الكبرى التى لاينافسها احد ولها سابقه خبرات كبيره فى العمل العام والسياسى على عكس الكيانات الوهميه سالفه الذكر. 

 كما ان هذه الكيانات عديمه الفائده فلاهى تقوم بما تعلن عنه وللاهى تدعم الدوله ومؤسساتها التى لاتحتاج إلى دعم بحكم انها تقوم بواجباتها الوطنيه وحتى إذا إحتاجت إلى دعم فلابد ان يكون هذا الدعم من جهات شرعيه مشهره طبقا للقانون والدستور المصرى وان تخضع للرقابه من جانب الجهات الرقابيه بانواعها.  والمطلوب للتصدى لهذه الظاهره ومن يقومون بها ان تخضع للرقابه فلاتجمع اموال وللاتتلقى هدايا وللاتقوم بتحصيل اى إشتراكات فى غياب القانون والرقابه 

كما يجب التحرى عن هذه الكيانات الوهميه وحصر المخالفات القانونيه التى تقوم بها ومحاسبتها عليها حتى لاتستمر فى بيع الوهم للجميع باسم وطنيه مزعومه ودعم كاذب والإستيلاء على اموال المواطنين فى غياب اى رقابه لذا يجب ان ندق ناقوس الخطر وبقوه لوقف هؤلاء عند حدودهم وتطبيق القانون عليهم بما فيها التربح وإنتحال صفه والنصب والإحتيال على المواطنين.