و۔ش۔ع

متابعة - احمد طه

 الاحد  مارس 15 2026 

أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق بيانا ردا على اتهامات الحكومة العراقية لها بمنع مرور النفط عبر خط الأنابيب التابع للإقليم، واتهمت بغداد بـ "إغفال الحقائق".

وقالت حكومة الإقليم إن بيان وزارة النفط العراقية "تعمد إغفال الأبعاد الحقيقية للمشكلة بكل جوانبها ولجأ إلى تشويه الوقائع وتوجيه الاتهامات جزافا لإقليم كردستان في مسعى يهدف لتضليل الرأي العام۔

وأضافت أن "حكومة بغداد تفرض منذ مطلع شهر يناير حصارا اقتصاديا خانقا على إقليم كردستان مما أسفر عن حرمان تجار الإقليم من الوصول إلى العملة الصعبة".

وأشارت حكومة الإقليم إلى أن "كافة حقول ومصافي النفط والغاز ومنشآت الطاقة في الإقليم تعرضت لاستهدافات سافرة من قبل ميليشيات خارجة عن القانون".

وأوضحت أن "هذه الهجمات الإرهابية أسفرت عن توقف عملية الإنتاج بشكل كلي مما حال دون توفر أي كميات من النفط قابلة للتصدير إلى الخارج".

واتهمت حكومة إقليم كردستان بغداد بأنها "تقف مكتوفة الأيدي وغير مستعدة لردع تلك الهجمات الإرهابية التي تشن ضد إقليم كردستان أو الحيلولة دون وقوعها".

وقالت وزارة النفط العراقية الأحد إن حكومة إقليم كردستان العراق رفضت السماح لها باستخدام خط أنابيب ليكون مسارا بديلا لتدفقات الخام التي تعطلت بسبب الحرب في إيران، متهمة سلطات الإقليم بطرح شروط لا صلة لها بالموضوع.

وذكرت في بيان: "أكدت وزارة الثروات الطبيعية (في إقليم كردستان العراق) رفضها استئناف التصدير حاليا ووضعت شروطا عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام".