و.ش.ع
القاهرة- بقلم .حمدي عز نقيب السياحيين
السياحة في مصر ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي باختصار: منجم ذهب يعاني من سوء الإدارة. مصر تملك ثلث آثار العالم تقريبًا، وشواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط، وصحراء ساحرة، وثقافة ضاربة في أعماق التاريخ. ومع كل هذه النِعم، يبقى السؤال المُحرج: لماذا لا تدر السياحة دخلًا قوميًّا مستقرًّا وكبيرًا كما يفترض؟
السياحة تمثل مصدرًا هامًا من مصادر الدخل القومي، حيث تسهم في توفير العملات الأجنبية، وتشغيل عدد هائل من المواطنين في مجالات الفنادق، النقل، المطاعم، الحرف اليدوية، والدليل السياحي، إلخ. بل وتؤثر على قطاعات غير مباشرة مثل الزراعة والصناعة والتجارة. وعندما تكون السياحة في حالتها المثلى، يشعر الاقتصاد المصري بنبضها.
لكن الواقع – ويا له من واقع – لا يخلو من عراقيل. من عدم الاستقرار السياسي في فترات سابقة، إلى ضعف الترويج الخارجي، إلى البنية التحتية السياحية غير المكتملة في بعض المناطق. وحتى مع الحملات التسويقية، ما زالت صورة مصر في الإعلام العالمي تحتاج إلى “فلاتر” و“تحسين إضاءة”.
الدخل القومي من السياحة يمكن أن يتضاعف، حرفيًا، لو تم التركيز على الجودة بدلًا من الكم، وتوفير تجربة سياحية راقية وآمنة. كذلك، تنويع المنتج السياحي بين الثقافي، والعلاجي، والترفيهي، والبيئي، بدلًا من الاعتماد فقط على الأهرامات والغوص.
باختصار: مصر تملك مقومات أن تكون من أعلى الدول جذبًا للسياحة في العالم. كل ما تحتاجه هو إدارة محترفة، واستثمار في البنية، وتوقف عن الاستخفاف بالكنز الذي تحت قدميها.
