و.ش.ع

متابعه/ احمد سلامة

أشادت النائبة رندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التحرك السريع يعكس المتابعة الدقيقة لكافة القضايا المجتمعية، والحرص المستمر على حماية المواطنين، خاصة النساء والأطفال.

وأوضحت راندا مصطفى - في تصريحات خاصة لراديو النيل أن ظاهرة العنف الأسري شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى ضرورة التعمق في دراسة الأسباب التي أدت إلى تفاقمها، لافتة إلى أن العنف لم يعد مقتصرًا على النساء فقط، بل امتد ليشمل الرجال أيضًا.

وأكدت أهمية إعادة النظر في عدد من الجوانب التشريعية، من بينها تنظيم إجراءات الزواج والطلاق بشكل أكثر دقة، وضمان توثيق الطلاق رسميًا بما يحفظ حقوق المرأة، إلى جانب وضع أطر قانونية أكثر وضوحًا لتنظيم حقوق الأطفال وقضايا الحضانة، فضلًا عن تعزيز آليات التعامل مع النزاعات الأسرية.

وأضافت أن هناك نحو 220 مركزًا لدعم المرأة المعنفة داخل الجامعات، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة للتوسع في هذه المراكز على مستوى جميع المحافظات، مع منحها الصلاحيات الكاملة التي تمكنها من استرداد حقوق المرأة بشكل فعال.