و۔ش۔ع              متابعة ۔ محمد  مختار   

الاحد 19 ابرايل 2026 
في تطور يعكس تحولا حذرا في مقاربة باريس لملفات الذاكرة الاستعمارية كشفت صحيفة لوموند أن فرنسا باتت تتجه نحو فتح واحد من أكثر الملفات التاريخية حساسية المرتبط بتبعات تجارة الرقيق عبر الأطلسي وهي الجريمة التي تصفها الأمم المتحدة بأنها أخطر جريمة ضد الإنسانية وبحسب المصدر ذاته تستعد باريس للدخول في حوار حول العدالة التعويضية مع شركاء أفارقة في مقدمتهم غانا في مؤشر على مراجعة تدريجية لمقاربتها التقليدية تجاه إرثها الاستعماري الذي ظل لسنوات ملفاً مؤجلاً داخل الأجندة الدبلوماسية الفرنسية
ويأتي هذا التطور عقب مباحثات رفيعة المستوى جرت في قصر الإليزيه جمعت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الغاني جون دراماني ماهاما حيث كشفت وزارة الخارجية الغانية عن تقارب في وجهات النظر بشأن قضايا العدالة التاريخية بما يشمل إعادة الممتلكات الثقافية ودعم الأبحاث ومعالجة تداعيات العنصرية البنيوية
في المقابل التزمت الرئاسة الفرنسية خطابا أكثر تحفظا مؤكدة أن النقاش لا يزال في مرحلته التشاورية دون إعلان رسمي عن التزامات محددة وهو ما يعكس حساسية الملف داخل دوائر القرار في باريس خاصة في ظل تعقيداته القانونية والسياسية
ويأتي هذا التحول أيضا في سياق موقف فرنسي أوروبي سابق حيث امتنعت باريس إلى جانب عدد من الدول الأوروبية عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 مارس وصف تجارة الرقيق بأنها أخطر جريمة ضد الإنسانية ودعا إلى فتح نقاش دولي حول التعويضات وبررت فرنسا موقفها آنذاك برفض إقامة تراتبية بين الجرائم ضد الإنسانية في حين تشير معطيات دبلوماسية إلى أن القرار كان جزءاً من تنسيق أوروبي أوسع
وبحسب مصادر قريبة من الإليزيه فإن باريس لا تستبعد اليوم الانخراط في تعاون أعمق مع غانا في ملفات الذاكرة ضمن نهج جديد اعتمدته خلال السنوات الأخيرة يقوم على الاعتراف التدريجي ببعض الجرائم الاستعمارية وتوسيع برامج البحث التاريخي وإعادة تقييم العلاقة مع الماضي ويؤكد مقربون من دوائر القرار أن الرئيس ماكرون لا يضع محظورات في ما يتعلق بمراجعة التاريخ غير أنه يفضل مقاربة متدرجة تقوم على البحث العلمي والاعتراف الرمزي قبل الانتقال إلى أي نقاش محتمل حول التعويضات المادية ويكتسب هذا الملف حساسية خاصة في السياق الفرنسي إذ كانت باريس قد اعترفت منذ سنة 2001 عبر قانون توبيرا بأن تجارة الرقيق والعبودية تشكلان جريمة ضد الإنسانية غير أن الانتقال من الاعتراف الرمزي إلى التعويض الفعلي لا يزال يثير جدلا واسعا داخل فرنسا وضمن الاتحاد الأوروبي وتشير نقاشات أكاديمية ودبلوماسية إلى أن مفهوم التعويضات لم يعد يقتصر على التعويض المالي المباشر بل يشمل أشكالا متعددة، من قبيل دعم المشاريع التنموية وتمويل الأبحاث وإطلاق برامج لمكافحة العنصرية في استلهام لتجارب دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وإسبانياويأتي هذا الحراك في ظل زخم دبلوماسي متصاعد مع اقتراب محطات دولية مهمة من بينها قمة إفريقيا-فرنسا المرتقبة في نيروبي وفعاليات الذكرى الخامسة والعشرين لقانون توبيرا إضافة إلى قمة دولية حول التعويضات يُرتقب تنظيمها في أكرا
ويرى مراقبون أن هذه الاستحقاقات قد تشكل اختبارا حقيقيا لمدى استعداد باريس للانتقال من خطاب الاعتراف إلى سياسات أكثر جرأة في معالجة إرثها التاريخي في ظل تصاعد الضغوط الإفريقية والدولية لإعادة فتح ملف العدالة التاريخية على نطاق أوسع داخل النظام الدولي