و.ش.ع

القاهره ـ محمد مختار 
نقل موقع بخلدي حريديم
الإسرائيلي  عن مصادر إقليمية قولها إن مصر تتمسك بقواعد واضحة وغير قابلة للتغيير لتنظيم آليات العبور عبر معبر رفح خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن هذه القواعد تستند إلى مبدأ التوازن في أعداد الأشخاص الذين يدخلون عبر المعبر ويغادرونه، بما يضمن عدم الإخلال بالترتيبات الأمنية والإنسانية المعتمدةمصر تضع خطوطها الحمراء في معبر رفح  وأفادت المصادر بأن القاهرة رفضت شرطًا إسرائيليًا يمنح إسرائيل حق الاعتراض على عودة بعض الفلسطينيين إلى قطاع غزة ولا سيما الذين غادروا القطاع بغرض العلاج أو الدراسة في الخارج وأكدت أن هذا الموقف يعكس تمسك مصر بحق الفلسطينيين في العودة، ورفضها لأي قيود إضافية قد تُفرض على حركة المدنيين عبر المعبروأوضح الموقع العبري أن هناك تنسيقًا واسعًا يجري بين الجهات المصرية والسفارة الفلسطينية في القاهرة، يتعلق بآلاف الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من تشغيل معبر رفح وذكرت المصادر أن مصر تصر على أن يكون لها القرار في تحديد أعداد العابرين من الجانب الفلسطيني وفق ما تراه مناسبًا، مع تسهيل خروج من يرغبون في السفر إلى دول ثالثة مقارنة بمن ينوون التوجه إلى القاهرة وأوضح التقرير أن مصر اشترطت الإبقاء على القواعد الحالية لشتغيل معبر رفح التي تهدف إلى منع استغلال فتح المعبر لتنفيذ خطة تهجير منهجية لسكان قطاع غزة، وتؤكد على الطابع المؤقت والإنساني لأي حركة عبور تتم عبر المعبر وفي هذا السياق نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إقليمي رفيع المستوى قوله، إن مصر لم تعارض خطة إعادة فتح معبر رفح أو تفاصيل المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة لكنها اشترطت وضع قواعد واضحة ومحددة قبل الشروع في أي خطوات عملية وأشار المسؤول إلى أن هذه القواعد يجب أن تشمل، في مقدمتها معالجة مسألة حقوق الملكية في قطاع غزة وتحديد أوضاع مالكي المنازل المدمرة، ووضع آليات لتعويضهم، شريطة الحصول على موافقتهم المسبقة على مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب معالجة قضايا قانونية أخرى أُعدت بشأنها دراسات مفصلة، بحسب ما أفادت به القناة وبحسب المصدر نفسه تعتزم القاهرة مطالبة لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة قطاع غزة بشكل مؤقت بتعزيز الخطوات الرامية إلى تثبيت حقوق الملكية العقارية في القطاع، والعمل على معالجة جميع الإشكاليات القانونية المرتبطة بهذا الملف، باعتباره شرطًا أساسيًا لأي عملية إعادة إعمار مستقبلية.