و.ش.ع 

متابعه احمد طلبه  

الاثنين 9 مارس 2026 

هذا الهاجس لم يقتصر على الخطاب، بل تحول إلى ركيزة في صياغة العقيدة الأمنية الإسرائيلية، التي قامت على توسيع المجال الحيوي، وخلق عمق استراتيجي، والسعي إلى فرض ترتيبات عسكرية تضعف الخصوم وتقيد قدراتهم.

لم تكن فكرة "نزع السلاح" قبل عام 1948 مطروحة بصيغتها التقنية المعروفة اليوم لدى التنظيمات الصهيونية، لكن منطق احتكار القوة ومنع تشكل أي قدرة عسكرية عربية في محيط التجمعات اليهودية داخل فلسطين شكّل الأساس النظري والعملي لهذا التوجه.

وبعد 1948، تبلورت هذه الرؤية في صورة سياسات واضحة: مناطق عازلة، وترتيبات نزع أو تقييد سلاح، واتفاقيات هدنة تحمل في ظاهرها طابعاً متبادلاً، لكنها في التطبيق العملي تميل لمصلحة إسرائيل.

المثال السوري يوضح ذلك بجلاء، فقد نصت اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسوريا في 20 يوليو/تموز 1949 على إنشاء ثلاث مناطق منزوعة السلاح بين خط الهدنة وحدود 1923، بمساحة تقارب 66 كيلومتراً مربعاً في سهل الحولة وعلى ضفاف بحيرة طبريا.

على الورق، كان نزع السلاح متبادلاً. أما في الواقع، فقد أسهم في إبعاد الجيش السوري عن المستوطنات الإسرائيلية الجديدة، وفتح المجال أمام توسعها، مستفيدة من الغموض القانوني المتعلق بالأراضي والمشروعات الزراعية والمائية، ومن التفوق العسكري الإسرائيلي. وهكذا تحولت المناطق المنزوعة السلاح تدريجياً إلى مناطق متنازع عليها، ثم إلى وقائع ميدانية تكرس السيطرة الإسرائيلية وتمنحها شرعية الأمر الواقع.