و.ش.ع

متابعه/ جيهان حسن

اعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية، على 

خلفية قمع الاحتجاجات في إيران.  

تستهدف العقوبات خصوصا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني 

ومسؤولين آخرين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة".

أتت هذه الخطوة تأتي في إطار سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، دون 

الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العقوبات أو الجهات المستهدفة.

كما جاءت وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران على خلفية الاحتجاجات في إيران وتهديدات الرئيس الأميركي

دونالد ترامب بالتدخل لحماية المتظاهرين.  

وشهدت إيران منذ 28 ديسمبر الماضي احتجاجات واسعة ضد الوضع الاقتصادي 

والمعيشي المتدهور، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى تظاهرات سياسية ضد السلطات الحاكمة.

غير أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد مساء أمس أن الوضع بات 

مستقراً في كافة أنحاء البلاد. كما اتهم "إرهابيين بالتوغل بين المتظاهرين 

وإطلاق النار نحوهم ونحو رجال الأمن، بهدف رفع أعداد القتلى".